شهرفردا

هرکس امروز و فردایش یکی باشد زیانکار است .

ولادت امام حسین علیه السلام
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٢
 


 
 
 
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٥
 


 
 
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می فرماید:
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

http://www.askdin.com/gallery/images/8087/1_9xw43egahtjp5blsehym.gif


 
 
بسمه تعالی
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٤
 

                                       "شهرفردا" شهری آباد

فردای روشن رابه خاطر بسپارید.

1- دکتر جواد کریمی وند

2- دکترسیاوش شیرعلیزاده

3-حجه الاسلام غلامرضا کبیری

4- مهندس اسکندرسجادی

5- استاد عین اله قویدل

6- مهندس کامیار حسن زاده

                                       "اعتماد مردم پیشتوانه ماست"

کافیست اعتماد کنید....

قوی ترین اشخاص به تنهای اثری ندارند.باهم می توانیم!...


 
 
اولین ائتلاف مستقل مردمی
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳
 


 
 
قوانین و آیین نامه های شورای اسلامی شهر
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳
 

فصل اول : تشکیلات

 ماده ۱ : به منظور  پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی،  پرورش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و   شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این  قانون تشکیل می شود.

  ماده ۲ : مقصود از شورا در این قانون شوراهای اسلامی  روستا، بخش، شهر و شهرک می باشد.

  ماده ۳ : دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال  خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

  ماده ۴ : تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر  جمعیت ۳ نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش ۵ نفر خواهد بود.
  
  ماده ۵ : در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین
  نمایندگان منتخب شوراهای روستای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که   عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

  ماده ۶ : شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای
  روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد.

  تبصره : از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش
  حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء
  شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستا ها انتخاب خواهد شد و نهایت حداقل
  باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

  ماده ۷ : تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک به شرح
  زیر تعیین می شود :

  الف- شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و
  از هزار به بالا ، ۵ نفر

  ب- شهرهای تا ۵۰ هزار، ۵ نفر

  ج- شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، ۷ نفر

  د- شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، ۹  نفر

  ه- شهرها بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر

  و- شهر تهران ، ۱۵ نفر

  تبصره : ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری
  جمعیتی خواهد بود.

  ماده ۸ : تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر
  به تناسب تعداد اعضای اصلی به عنوان اعضای اصلی انتخاب می شوند و در صورتی که
  تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار
  نخواهد شد.

  ماده ۹ : هر گاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا
  خارج شوند، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شوند.
 

  ماده ۱۰ : نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران،
  فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات
  شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

  تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار،
  بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید
  کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

  ماده ۱۱ : در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار،
  شهرک ها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار
  ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوطه می باشند. این دعوت باید
  کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر جلسه انجام پذیرد.

  در صورت خودداری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای
  مربوطه بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ
  قرار خواهند گرفت.

  ماده ۱۲ : شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از
  تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب مواد ۲ و۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
  کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

  ماده ۱۳ : در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی
  و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن بصورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک
  اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل
  می گردد.

  تبصره : مکان های جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم
  شهر که حداقل دارای۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص
  وزارت کشور و صرفاً جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای
  اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در
  آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.
 

  ماده ۱۴ : هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.
  
  تبصره : اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا
  علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از مشمول این ماده مستثنی هستند.
  
  ماده ۱۵ : جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت
  می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر باشد.

  ماده ۱۶ : اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن
  انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های

  انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضاء کمیسیون تشکیل می شود
  و از بین خود یک رئیس و نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند.
 

فصل دوم : انتخابات

  الف- کیفیت انتخابات :

  ماده ۱۷ : انتخابات اعضای شورای روستا و شهر و شهرک بصورت
  مستقیم، عمومی، با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

  تبصره : در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان
  مساوی باشد الویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبون افراد مذکور با فرد یا
  افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی
  ملاک انتخاب قرعه است.

  ماده ۱۸ : در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد
  فقط یک بار و در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.
 

  ماده ۱۹ : در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو
  آرای ماخوذه محسوب می گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگهای رای مذکور ضمیمه
  صورت جلسه خواهد شد :

  الف- آرا ناخوانا باشد.

  ب- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
  
  ج- آرایی که دارای نام رای دهنده با امضاء و اثر انگشت وی
  باشد.

  د- آرای که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تائید شده
  باشد.

  ه- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
  
  تبصره : چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا
  باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

  ماده ۲۰ : در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو
  آرای ماخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورت جلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه
  صورت جلسه خواهد شد:

  ا لف- کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
  
  ب- کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رای آن
  فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد .

  ج- آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
  
  د- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
  
  ه- آرائی که روی ورقه ای غیر از برگ انتخاباتی نوشته شده
  باشد.

  ذ- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ
  شده باشد .

  ح- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
  
  ط- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده
  باشد. 
  ک- آرائی که با تقلب و تزویر (( در تعرفه ها، آرا ، صورت
  جلسه ها و شمارش )) به دست آمده باشد. 

  تبصره ۱ : آرای زاید مذکور در بند ج به قید قرعه از کل
  برگه های رای کسر می شود.

  تبصره ۲ : چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ
  رای به صندوق ریخته باشد همه اوراق وی باطل است و جزو آرای ماخوذه محسوب نخواهد
  شد.

  ماده ۲۱ : در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی
  نامزدهای تائید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی  اضافه خوانده نمی شود.

  ماده ۲۲ : در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از
  تعداد لازم باشد ، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

  ماده ۲۳ : در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار
  نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

  ماده ۲۴ : در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد
  انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه  های ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی  معرفی می نمایند.

  تبصره : چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای
  مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهد
  نمود.

فصل سوم : وظایف  شوراها


  ماده ۶۸ : وظایف و
  اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

  الف- نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا

  ب- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائیهای موجود در
  روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه اصلاحی و عملی در
  این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

  ج- جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی
  وزارتخانه ها و سازمان هایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد
  تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها

  د- تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب
  روستائیان جهت اجرای سیاست های مذکور

  ه- نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی
  اختصاص یافته به روستا

  و- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و
  بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز دولت در حدود
  امکانات

  ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند
  جنگ وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با
  استفاده از خودیاری های محلی

  ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان
  آنها

  ط- ایجاد زمینه مناسب وجلب مشارکت عمومی در جهت اجرای
  فعالیت های تولیدی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی

  ل- جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و
  دینی

  ح- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر
  اساس آئین نامه مربوطه و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم

  تبصره : عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی
  روستا بر اساس آئین نامه مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور عزل اعلام
  میگردد

  ماده ۶۹ : وظایف دهیار به شرح زیر می باشد:

  ۱- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا

  ۲- همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات
  خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

  ۳- اعلام فرامین و قوانین دولتی

  ۴- مراقبت و حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و اموال و دارایی های روستا

  ۵- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای
  وظایف آنها

  ۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با
  هماهنگی دستگاه های ذیربط

  ۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی وارشادی و
  تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محل و توزیع
  اوراق با توافق دستگاه های ذیربط

  ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول
  و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که
  محل جریان عادی امور شهرداری نباشد

  ۹- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت
  دستور العمل های وزارت کشور

  ۱۰- تائید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری
  تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور

  ۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع
  شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تائید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی

  ۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم و تفریق بودجه سالانه شهرداری و موسسات و
  شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر  تبصره : کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تائید  شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

  ۱۳- تصویب وام های پیشهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کار مزد

  ۱۴- تصویب معاملات و نظارت برآنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و
  استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و  با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری  تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می  تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه  معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

  ۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری باتائید و موافقت  وزارت کشور

  ۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با
  در نظر گرفتن سیاست عمومی که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

  ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

  ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

  ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی،  تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب،  نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی  جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن

  ۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش  عمومی و عمران و زیبائی شهر

  ۲۱- نظارت بر ایجاد، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت
  و توسعه شهر

  ۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری

  ۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین
  و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

  ۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و
  همچنین تغییر نام آنها

  ۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق
  هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و
  انتشار آن برای اطلاع عموم

  ۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با  رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها

  ۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری

  ۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای
  خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه

  ۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های
  ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری ، بازرگانی و غیره

  تبصره ۱: در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار
  وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یکسال از  تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

  تبصره ۲: وزارت خانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و
  سازمان هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت  یکسال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از  انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد  لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

  ماده ۷۲ : شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آئین نامه ای
  خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

  ماده ۷۳ : چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به
  عملکرد شهردار با عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس  شورا موارد را بصورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد در صورت عدم رعایت مفاد
  مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را  کبتاً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد.
  چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع   کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً بصورت استیضاح که حداقل به   امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل
  جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از  طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که  شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی  از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

  تبصره : در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و بر کناری
  شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به
  طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

  ماده ۷۴ : شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب
  و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

  ماده ۷۵ : کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای
  اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق  بودجه شهرداری همان شهر تامین می گردد.

  ماده ۷۶ : به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری میباشد
  وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

  ماده۷۷ : شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به
  وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های  خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران اقدام  نمایند.

  تبصره : عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور
  قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر
  آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

  ماده ۷۸ : شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک
  نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه
  انتخابیه خود و سازمان های مربوطه ارسال نمایند.

فصل چهارم : ترتیب  رسیدگی به تخلفات


  ماده ۷۹ : به منظور  رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیات هایی به نام هیات حل  اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود: 
  الف- هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت
  یکی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین  رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب  دادستان کل ، ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی( دو نفر از اعضای کمیسیون  شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی).
    ب- هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت  استاندار، عالی ترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و  رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
   تبصره ۱ : در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای
  شهر مرکز استان باشد، نماینده شورای شهر دیگری که از حیث جمعیت بزرگترین شهر  استان محسوب می شود عضویت خواهد داشت.

  تبصره ۲ : هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در
  صورت نیاز و با تائید هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می تواند نسبت به  تشکیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیات  استان اقدام نمایند.

  تبصره ۳ : دبیرخانه هیات مرکزی در وزارت کشور می باشد و  معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور بعنوان دبیر هیات خواهد بود.
 

  ماده ۸۰ : در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و  اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است
  یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر  نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد  اختلاف عدول ننماید موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود. هیات مزبور  مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیئت که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تائید هیات مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

  ماده ۸۱ : هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا  مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و
  نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع
  جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع میگردد و هیات مذکور به شکایات و  گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل  مینماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد  هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردند. 
  تبصره : هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به  انحلال می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت  به موضوع رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

  ماده ۸۲ : سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و
  شهرک، با تصویب هیات حل اختلاف استان در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیات حل
  اختلاف استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی خواهد بود.   فرد یا افرادی که سلب عضویت میگردند میتوانند به دادگاه  صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و  لازم الاجرا خواهد بود

فصل پنجم : سایرمقررات
 

  ماده ۸۳ : درحوزه  هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد ۵۷ و ۵۸ باطل یا بر  اساس ماده ۸۱ این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشکیل شورا باید  حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

  ماده ۸۴ : در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث  غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد. انتخابات  آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.
  
  ماده ۸۵ : هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و  بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا  برگزاری انتخابات مجدد تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین، آن شورا خواهد بود.
  
  تبصره ۱ : جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود.
  
  تبصره ۲ : جانشین شورای روستا ، شورای بخش میباشد.
  
  ماده ۸۶ : کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و  موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که مشمول قانون بر آنها
  مستلزم ذکر نام است موظف حسب درخواست وزارت کشور، استاندارن، فرمانداران و
  بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند
  مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
 

  ماده ۸۷ : هزینه برگزاری انتخابات شوراها از مشمول قانون
  محاسبات عمومی مستثنی است.

  ماده ۸۸ : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف
  است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات  ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه به انتخابات  را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بخش نماید.
 

  تبصره : کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادها و  موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات  شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

  ماده ۸۹ : رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از  مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیات های رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج
  در قوانین مربوط خواهد نمود.

  ماده ۹۰ : نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان  تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوطه را آیین نامه  اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود.

  ماده ۹۱ : حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ،  کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

  ماده ۹۲ : کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو  می گردد.

  ماده ۹۳ : کلیه وجوه و سپرده های انجمن های محله ،ده و  شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد دراختیار  شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا درجهت عمران و آبادی و مصالح مردم  همان محل صرف گردد.

  ماده ۹۴ : وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف  است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است  ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را
  تصویب نماید.


 
 
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳
 

34ماده و 9 تبصره

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
به شرح زیر می‌باشد

 

 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از
رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست
هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و
حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای کتبی با تصویب شورا

ب:برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای
شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای
اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه
طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و
ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب
در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی
این امور نگردد.

4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای
مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به
درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات
اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای
ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی،
ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی،
امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،
تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای
نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و
هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از
رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

10-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر
شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای
از آن به وزارت کشور.

11-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با
رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور
و وزارت مسکن و شهرسازی.

12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه
شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها
و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید
شورای شهر در بانکها افتتاح  می‌شود واریز و طبق
قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی
دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان کارمزد.

14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،
فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر
گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند
اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات
شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15-  تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به
شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و
همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می‌شود.

17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به
شهرداری.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر
اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین
مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد
شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از
نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه
وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای
تاسیسات شهری.

23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه
معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه
و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت
نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با
رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و
سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره
میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات
موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری
با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و
غیره.

تبصره 1- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار
وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از
تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک
سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از
انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد
لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه
سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ،
اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با
انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس
مقررات قانونی

تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با
اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این
اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر
باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت
بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی
 به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و
موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ،
موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و
بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و
مقررات

34-بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها
پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی


 
 
مفهوم شورا از نظر قرآن
نویسنده : شهرفردا - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۸
 

ایجاد عدالت برای جامعه

در آیه نخست خداوند متعال می ‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ»(آل عمران/١۵٩). در این آیه کریمه خداوند متعال از شیوه تعامل پیامبر(ص) با یاران و عموم امت اسلامی سخن می ‌گوید. یعنی پیامبر باید در تمام مسائل مربوط به زندگی مسلمانان و اسلام، کار دعوت، جنگ و صلح، تمام مسائل عمومی، عملکردها، تصمیم‌ ها و برنامه ریزی برای ابزارها و اهداف در جایگاه رهبری خود که مرتبط با سرنوشت عمومی امت اسلامی است مبتنی بر مشورت حرکت کند تا از این طریق بتواند دو امر تربیتی برای کارگزاران را تحقق ببخشد:
1- برنامه‌ ریزی برای رفتار فردی و اجتماعی، بر اساس دوری جستن از استبداد رأی در گرفتن مواضع قطعی و تصمیم ‌های سرنوشت ‌ساز و تأکید بر این که انسان باید به صاحبان فکر متین و درست مراجعه کند و در تمام گام های خود با آنان گفتگو کند و به مناقشه و مشورت بپردازد، سپس به اندیشه خود بازگردد و نظرات گوناگون را با یکدیگر مقایسه نماید و تک تک آن ها را با آرامش و واقع گرایی مورد بررسی قرار دهد تا سرانجام به شیوه فکری درستی به نتیجه پایانی دست یابد و سپس بر اساس آن با قدرت و ثبات عمل کند.
2- آماده ساختن امت اسلامی به عنوان قاعده اساسی اندیشه‌ ورزی تا آنان نیز همگام با رهبری در برنامه‌ ریزی ‌ها و طراحی ‌ها به تفکر بپردازد و با توجه به تفکر بداند که چگونه حرکت کند و متناسب با هدف چگونه به انتخاب وسیله بپردازد و از همان ابتدا آگاهی و تأمل و ثبات به پیگیری تصمیم‌ ها اقدام نماید و به نوبه خود به تمرین نقش رهبری بپردازد تا اگر وقتی خلأ توانمندی و برنامه ریزی و موضع گیری به وجود آمد وارد صحنه شود و رهبری را بدست گیرد و نیز بیاموزد که چگونه گام ها و اقدامات رهبران غیر معصوم را مورد مراقبت و نظارت قرار دهد تا خدای نکرده منحرف نشود و گرفتار غفلت و خیانت نگردد. بنابراین جامعه اسلامی از همان ابتدا به مراقبت و نظارت بر رهبری همت می ‌گمارد، پیش از آن که مشکلی پیش آید. چنین جامعه در نهایت به رستگاری دست می‌ یابد. اگر این گونه باشد برای رهبران منحرف خیلی دشوار خواهد بود که خود را بر اراده امت اسلامی تحمیل کند و با مقدرات آن به بازیگری بپردازد و با واژگانی مبهم و غیر روشن با عواطف و احساسات مردم بازی کند. زیرا امت اسلامی از چنان آمادگی و توانایی لازم برخوردار است که می ‌تواند حکومت را مورد محاکمه و مناقشه قرار دهد و بر اساس گفتگوی فکری با استفاده از حجت و برهان، به قناعت برسد. عظمت تربیت اسلامی همین است که می‌ گوید رهبری – حتی اگر در سطح رسول خدا(ص) باشد که خداوند با فکر درست و راه درست او استحکام و قوّت بخشیده است و او نیازی هم به فکر فرد دیگری ندارد – باید به دنبال جامعه‌ای متفکر و قناعت پذیر باشد تا با تکیه بر فهم و آگاهی خود اطاعت نماید نه این که بدون فهم و آگاهی باقی بماند. این کار یکی از بهترین ابزارهای کادر سازی از بین افراد امت اسلامی برای آینده جامعه است.

تأملات بیشتر در این استدلال

بسیاری از اندیشمندان اسلامی وقتی درباره این فراز از آیه کریمه که در موضوع شورا به عنوان اساس حکومت اسلامی و ارتباط آن با مشروعیت این حکومت یا عدم مشروعیت آن صحبت می‌ کنند، معتقدند که این آیه اساس یک قانونگذاری است که به پیامبر و امت اسلامی می ‌آموزد در مسائل عمومی بر اصل شورا تکیه کنند تا شورا به یک قانون عملی فراگیر در جامعه اسلامی تبدیل شود. حتی در حالت ‌هایی که رهبری نیازی به آن ندارد، مثل وقتی که رهبر معصوم وجود دارد. ولی ما موافق نیستیم که این آیه را تابع این ایده بسازیم. زیرا ما چنین فضایی را در این آیه مشاهده نمی‌ کنیم. درباره رفتار عملی رسول خدا(ص) با مسلمانان، به عنوان یک تصویر انسانی و اسلامی که انسانیتی دین مدار در آن متبلور است در سیره آن حضرت آمده است که پیامبر با رحمت و رقت قلب و کلماتی نرم با یاران خود برخورد می‌ کرد. خداوند از آن حضرت می ‌خواهد که از خطاهای ایشان درگذرد و برایشان استغفار کند و از این طریق آنان را برای آینده آماده سازد تا آنان به اندیشه ورزی در کارها عادت نمایند. ولی آیه نمی‌ فرماید که اگر مشورت گیرنده به قناعت نرسید، باز هم باید به مشورت عمل نماید.

امّا در جایی که شورا اساس مشروعیت حکومت در دولت اسلامی را تشکیل می ‌دهد، امت اسلامی باید به نتیجه تصمیم ‌ها و التزامات پس از آن پای بند باقی بماند. شاید از فراز دوّم آیه که می ‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» چنین برداشت کرد که مشورت الزامی را برای مشورت گیرنده ایجاد نمی ‌کند بلکه مسأله به مشورت گیرنده و قناعت و عدم قنات خود او باز می‌ گردد. بعضی از احادیث وارد شده در این زمینه نیز همین معنا را مورد تأکید قرار می ‌دهد. در یکی از این احادیث آمده است: «وقتی آیه«وَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ» نازل شد، رسول خدا(ص) فرمود: خدا و پیامبرش از مشورت بی ‌نیاز هستند، ولی خداوند آن را رحمتی برای امت قرار داده است. پس هر یک از ایشان که مشورت کرد رشد را از دست نداد و هر کس آن را ترک کرد گمراهی را از دست نداد.» علی بن مهزیار گوید: «امام جواد(ع) به من نوشت: از فلانی بخواه که به من مشورت دهد. چرا که او با مسائل کشور خود آگاه است و می ‌داند که چگونه با سلاطین تعامل نماید. زیرا مشورت فرخنده است. خداوند در کتاب خود فرموده است: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ». «پس اگر حرفی که او می‌ گوید جایز باشد من آن تصویب می ‌کنم و اگر غیر آن بود، این امید را دارم که آن را بر راه روشن قرار دهم. إن شاء الله.»
آمده است که امام علی بن موسی الرضا(ع) به یکی از یاران خود فرمود: «رسول خدا (ص) با یاران خود مشورت می ‌کرد، سپس آن چه را خود می‌ خواست تصمیم می‌ گرفت.» روایت شده است که آن حضرت در جنگ بدر با یاران خود مشورت کرد که چگونه به نبرد بشتابند. گفتند: «ای رسول خدا! اگر ما را به سمت دریا ببری به همراه تو آن را طی می‌ کنیم و اگر ما را به بیابان ببری نیز با تو می ‌آییم. مثل قوم موسی (ع) که به موسی(ع) گفتند: «فاذهب أنت وربّک فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون» به تو نمی ‌گوییم، ولی می ‌گوییم برو ما نیز همراه تو و در پیشاپیش تو و از دست راست و چپ تو مشغول جنگیدن هستیم.»

شورا در سیره پیامبر(ص)

رسول خدا(ص) برای آموزش دادن مردم بر مبنانی شورا، آنان را تشویق می‌ کرد که در استدلال ها و اظهار نظرهای خود، در مسائل جنگ و صلح، بین تکلیف الهی و شرعی و تدبیر بشری پیامبر(ص) تفاوت قائل شوند و در جاهایی که نظر خاص پیامبر(ص) است به آن حضرت مشورت دهند. نویسندگان سیره آن حضرت نوشته‌اند که پیامبر در جنگ بدر در جایی نزدیک آب بدر فرود آمد، اما حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا! اگر انتخاب این مکان نازل شده از طرف خداوند است از آن یک گام به جلو و یک گام به عقب بر نمی ‌داریم یا این که یک نظر و تدبیر جنگی به شمار می ‌آید؟ رسول خدا(ص) فرمود: بلکه نظر و تدبیری جنگی است. سپس گفت: پس ای رسول خدا! این جا جای خوبی نیست. پس بیائید این مردم را بلند کنید تا از دشمن به آب نزدیک‌ تر باشیم. پیامبر(ص) به او فرمود: نظر خوبی دادی. پس به نظر او عمل کرد. این که پیامبر(ص) پیرامون کاری از یاران خود نظر خواهی می‌ کند و آنان را به مناقشه فرا می ‌خواند که به طرحی جایگزین فکر کنند، آنان را به اندیشه ورزی تمرین می ‌دهد و به رهبران پس خود را رهنمون می ‌شود که پیرامون تصمیم ‌های خود به نظرات مردم گوش دهند.

برای این که نظر از استحکام لازم برخوردار شود و ارتباط بین رهبری و مردم عمیق ‌تر گردد. چرا که در عین حفظ جایگاه رهبری، مسئولیت مشترکی در تصمیم ‌‌سازی و اجرا به وجود می ‌آید. چرا که مسأله مشورت به مرحله پیش از تصمیم‌ گرفتن به موضع گیری یا جنگ مربوط می‌ شود. البته باید درباره احادیثی که از مشورت رسول خدا (ص) با مردم سخن می ‌گویند قدری دقت به خرج داد و آنان را از حیث راویان یا محتوا مورد بررسی قرار داد. زیرا بعضی از این روایات ممکن است به سیمای آگاهی پیامبر نسبت به رسالت و نگاه انسانی او به مردم آسیب وارد کند. برای مثال روایت شده است که در روز حدیبیه، پیامبر(ص) به یاران خود چنین مشورت داد که به فرزندان مشرکان حمله شود. اما ابوبکر به آن حضرت فرمود: ما برای جنگ با کسی نیامده‌ایم بلکه برای عمره آمده‌ایم. این روایت چنین نشان می‌ دهد که ابوبکر نسبت به پیامبر (ص) آگاهی بیشتر به وظیفه‌ای که مسلمانان برای انجام آن آمده‌اند دارد. حال آن که به خوبی می ‌دانیم پیامبر(ص) برای انجام عمره و نه جنگ مسلمانان را رهبری کرده است. از این رو با این که آمادگی کاملی برای جنگ وجود داشت اما پیامبر(ص) برای نبرد نیامده بود. زیرا آن حضرت شرایط و زمینه‌ های فتح مکه را فراهم می ‌کرد، پس چگونه امکان دارد رسول خدا(ص) به کشتن فرزندان مشرکان بیندیشد، حال آن که جنگ با مشرکان معاند را آغاز هم نکرده است؟ چگونه امکان دارد پیامبر(ص) را شخصی نشان داد که پیش از وارد شدن به جنگ، به فکر کشتن زنان و کودکان خردسال است؟ حال آن که قرآن کریم والاترین سیمای انسانی را در رفتار و گفتار پیامبر (ص) به تصویر می ‌کشد. این امر ما را وا می‌ دارد که پیش از پذیرفتن این گونه روایات شخصیت راوی را مورد بررسی قرار دهیم و در جزئیات روایت که با سیمای حقیقی پیامبر، انسانیت، اخلاق، حکمت، عدالت و مسئولیت عملی او در قبال مردم تناسب دارد دقت به خرج دهیم.

شورا از عناوین مهم جامه اسلامی

طبق فهم خود از آیه کریمه چنین ملاحظه می‌ کنیم که این آیه کریمه شورا را به عنوان یک قاعده الزامی در امر رهبری مطرح نمی ‌کند. ما می‌ کوشیم تأکید بورزیم که مسأله شورا از ویژگی انسانی پیامبر(ص) فراتر رفته و از نظر رفتار رهبر با مردم یا مسئولیت رهبری در شناخت آرا و نظرات مردم در قبال مسائل سرنوشت ساز جامعه اسلامی، به جایگاه رهبری آن بزرگوار می ‌پردازد. زیرا از نظر اخلاقی و انسانی، اسلام نمی ‌پذیرد که رهبری در مسائل عمومی استبداد به رأی داشته باشد. از این رو دستور به مشورت دادن در این آیه، عمومیت دارد، چه پیامبر به آن نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد. یعنی رهبر از طریق مشورت باید به مردم توجه داشته باشد تا در مسایل مهم و حساس، حکم او با خط عام اسلامی مطابقت داشته باشد. زیرا مسأله به فرد او مربوط نمی ‌شود بلکه به حکومت ارتباط می ‌یابد. مسأله شورا محدود به رهبری نمی ‌شود بلکه همه مردم را در بر می‌ گیرد. زیرا مسأله حیاتی این است که مردم بیشتر به یکدیگر روی بیاورند و به صورت مشترک به قضایای شان بپردازند. همین طور مشورت جلوی بسیاری از لغزش ها را می‌ گیرد و کسانی که استبداد به رأی داشته باشند در این لغزش ها گرفتار می ‌آیند. به همین دلیل اسلام، شورا را یکی از عناوین مهم جامعه اسلامی بر می ‌شمارد. سپس خداوند می ‌فرماید: «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» پس مؤمن در زندگی خود بر اساس فکر شخصی و مشورت با دیگران حرکت می ‌کند تا تمام جوانب قضیه را مورد بررسی قرار دهد و تمام عوامل عینی برای تصمیم سازی را فراهم آورد و با استفاده از اراده خود موضع قوی اتخاذ نماید و با توکل به خداوند به سوی هدف حرکت نماید و از اتفاقات غیر منتظره نهراسد. زیرا اعتماد به خداوند باعث می‌ شود که انسان به موضع خودش هم اطمینان پیدا نماید. چرا که اگر بنده تمام عوامل مؤثر را در نظر بگیرد و سپس بر خداوند توکل کند، خداوند او را از اوضاع پیش بینی نشده کفایت می‌ کند. معنای توکل همین است. یعنی باید دیدگاه واقعی به میدان داشت و به عنوان اعتماد به خداوند، تسلیم آینده نامعلوم نشد. «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ» زیرا مؤمنان توکل کننده از طریق سنت حکیمانه خداوند در هستی حرکت می ‌کنند. آیه دوم می‌فرماید: «وأمرهم شوری بینهم»(شوری/38). یعنی هیچ یک از مسلمانان استبداد به رأی ندارند بلکه برای رسیدن به حقیقتی که به نفع آن ها و زندگی پیرامون آن هاست، به عنوان یک روش علمی حکیمانه، با دیگران مشورت می‌ کنند. حاکم نیز در اموری که به دیگران ارتباط دارد، استبداد نمی‌ ورزد بلکه در کار حکومت و تدبیر مسئولیت خویش با صاحبان اندیشه و کارشناسان و امانت داران متخصص مشورت می کند و در موضوعی که می ‌خواهد حکم صادر کند ولی آگاهی لازم را در آن ندارد به نظرات آنان مراجعه می کند. حاکم باید در امور عمومی به نظرات کارشناسان گوش فرا دهد تا بصیرت بیشتری در آن مورد پیدا کند. این امر باعث می ‌گردد که احتمال خطا کم شود و او سپس نظر بدهد.

شورا راه سلامت

شورا خط اسلامی است که تمام عرصه‌ های فکری و عملی جامعه اسلامی را در بر می‌ گیرد. به نحوی که اگر کار مسلمانان تابع امر شورا شوند، چشم انداز گسترده‌ای فرا روی آنان گشوده می ‌شود که می ‌توانند از طریق آرای گوناگون و تضارب آراء و افکار مختلف، مصلحت و مفسدت مسائل را به خوبی بشناسند. در بعضی از احادیث آمده است: «هر کس با مردان مشورت کند در خرد آنان شریک شده است.» چرا که مشورت گیرنده عقل دیگران را به عقل خود پیوند می‌ زند و برای اندیشیدن به مسأله عقل های بسیاری را گرد می‌ آورد. هر فردی نظری را در اختیار او قرار می ‌دهد که از یک جهت امتیازی را دارد. فرد نیز باید باید آن ها موازنه انجام دهد و نظر بهتر و برتر و درست تر را برگزیند. از این آیه می ‌توان چنین برداشت کرد که در تمام مسئولیت ‌های خود به این روش تأسی کنیم. احادیث بسیاری از پیامبر(ص) و ائمه(ع) وارد شده است که استبداد به رأی به منزله وارد شدن در هلاکت است و مشاورت راه رسیدن به هدایت می باشد. شورا نشان دهنده سلامت جامعه اسلامی است، هم در سطح رهبری و هم در سطح مردم. با توجه به آن چه آمد از این روش چنین استفاده می‌کنیم که وجوب اطاعت از اولیای امر مانع از آن نمی ‌شود که آنان در تصمیم گیری ‌های خود به شورا ملتزم نباشند. اگر ولی امر غیر معصوم استبداد به رأی نشان دهد، این کارش انحراف از دین به حساب می ‌آید و گرفتن تصمیم ‌های ناآگاهانه، برای عزل او کافی است. یعنی اگر در موضوع مورد تصمیم گیری و رسیدن به نگاه روشن شایستگی و کفایت لازم را نداشته باشد و با این حال بدون مشورت در این باره تصمیم بگیرد می ‌شود او را عزل کرد. اگر در متن آیه باز هم دقت به خرج دهیم می ‌توانیم چنین بفهمیم که شورا، اساس تمام کارهای مسلمانان را تشکیل می ‌دهد. مگر این که با نشانه خاصّی ثابت شود که تعیینی در این زمینه وجود دارد. زیرا کلمه «وأمرهم» هر چند که به نظر بعضی‌ ها عمومیت و اطلاق ندارد، اما ظهور آن در عنوانی است که یکی از اصول جامعه اسلامی را به نمایش می‌ گذارد و از این نظر نوعی عمومیت را می ‌رساند.

منبع: نورپرتال